ربا مبحث بیع

مطلب اول این بود که اصل، حکم و مرجع اولی, همان اصول مطلقه است، اطلاقات یا عمومات ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾، (1) ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾، (2) ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (3) و مانند آن است که اینها مرجع نهایی هستند؛ یعنی وقتی دست ما از اصول یا امّارات فرعی کوتاه شد، مرجع این گونه از اصول می باشند. «اصالة الحل»، «اصالة الجواز» و «اصالة الصحة» که از این اصولِ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ استفاده می شوند، هیچ کدام از اینها مخصّص یا مقیّدِ متصل ندارند؛ لذا اگر تخصیص یا تقییدی بعد پیدا شود این منفصل است و چون تحقیق این است که تمسّک به عام و تمسّک به مطلق در شبهات مصداقیه خاص یا مقیّد در صورتی که قید یا خاص, منفصل باشد, «عند التحقیق» جایز است. اگر تمسّک به عام در شبهه مصداقیه خاص در صورت تخصیص یا تقیید منفصل جایز هست، پس مرجع نهایی همین اصول است. سرّ جواز تمسّک به عام در شبهات مصداقیه هم قبلاً بازگو شد؛ مثلاً اگر «اکرم العلماء» به نحو عموم گفته شد یا «اکرم العالم» به نحو اطلاق گفته شد، این سه مصداق را به صورت یقین و شفاف در بر می گیرد: عالمی که «مقطوع العدل» است، عالمی که «مشکوک الفسق» است و عالمی که «مشکوک العدل و الفسق» است که هر سه را در بر می گیرد؛ چه به نحو عموم و چه به نحو اطلاق «اکرم العلماء» یا «اکرم العالم»، این سه مصداق را به صورت شفاف و یقین در بر می گیرد؛ حالا اگر به وسیله مخصّصِ منفصل یا مقیّدِ منفصل گفته شد «لا تکرم الفساق» یا «لا تکرم الفاسق» آن خاص یا مقیّد، مصداق یقینی آن کسی است که «معلوم الفسق» است، «مجهول الفسق» و «مشکوک الفسق» را در بر نمی گیرد؛ یعنی معلوم نیست که در بر بگیرد. پس «لا تکرم الفاسق» «مشکوک الفسق» را در بر نمی گیرد، چون تمسّک به دلیل در شبهه مصداقیه همان دلیل است و این را احدی تجویز نکرده است، پس خاص, «مشکوک الفسق» را در بر نگرفته، عام این «مشکوک الفسق» را یقیناً در بر گرفته است، بنابراین وجهی ندارد که ما نتوانیم به عام در شبهه مصداقیه خاص، آن جا که با دلیل منفصل تقیید یا تخصیص خورده است تمسّک کنیم. سرّ اینکه اصول اولیه روشن شد و این نکته بازگو شد که ما مخصّصِ متصل یا مقیّدِ متصل نداریم، این است که این اصول برای مرجعیت صالح هستند و مستحضرید که اصل یا حکم دوم این بود که نصوص وارد در ربا سه طایفه می باشند و همه اینها از این عام یا مطلق منفصل هستند.

ص: 180

سه طایفه روایاتی که در باب ربا بود:

طایفه اول این بود که خرید و فروش «شاة و شاتین»، (1) «بعیر و بعیرین» و یک پارچه به دو پارچه (2) عیب ندارد که این طایفه ضابطه مند نبود.

طایفه ثانیه ضابطه مند بود؛ امّا عمومیت نداشت که در روایات داشت «معدود» و «ممسوح», چیزهایی که با مساحت و متر, خرید و فروش می شوند، ربا در آنها نیست. این طایفه ثانیه «فی الجمله» ضابطه مند بود؛ امّا «بالجمله» نبود که همه اطراف را در بر بگیرد.

طایفه ثالثه, طایفه ای بود که «بالجمله» ضابطه مند بود که فوق «فی الجمله» است؛ یعنی دو قضیه «موجبه کلیه» و «سالبه کلیه» را به همراه داشت و آن این بود که «لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَن» (3) که این دو «موجبه کلیه» و «سالبه کلیه» است؛ یعنی هر چه که مکیل و موزون است، در آن رباست و هر چه که مکیل و موزون نیست، در آن ربا نیست؛ این طایفه ثالثه که ضابطه مند بود و هم «موجبه کلیه» را می فهماند و هم «سالبه کلیه» را می فهماند، این می تواند ضابطه اساسیِ اصل دوم باشد و این هم یک مخصّص یا مقیّدِ منفصل است، متصل نیست.

ص: 181

پرسش: ؟پاسخ: بله می شود وصف قرار داد؛ امّا اگر حکمی را در جمله ای برای «جسم» بگوییم یا در جمله ای برای «اسود» بگوییم، بگوییم که «الجسم ما له ابعاد ثلاثه» این تمام شد، «و الابیض حکمه کذا» یا «و البیاض حکمه تفریق نور البصر»؛ این دو امر است که جدای از هم و با هم ذکر کردیم؛ یکی وصف دیگری قرار نگرفت، یکی استثنای دیگری قرار نگرفت و یکی «مضاف الیه» دیگری قرار نگرفت؛ «می تواند» غیر از این است که «شده است» و خیلی از چیزها می توانند وصف بیع شوند؛ ولی ذکر نشده است، اگر نمی توانست که در دلیل منفصل ذکر نمی شد. اینکه گفتند مخصّص متصل برای آن است که احتمال اینکه احیاناً به عام یا به مطلق عنوان دهد، وقتی به او عنوان داد و این مصداق «مشکوک الاندراج» تحت این عنوان می شود، از این جهت بین مخصّصِ متصل و منفصل، مقیّدِ متصل و منفصل فرق گذاشتند، پس اصل دوم هم این شد.

اصل یا مطلب سوم این بود که معیار «مکیل و موزون» چیست؟ معیار «مکیل و موزون» ثابت شد که «کل ما صدق علیه أنه مکیلٌ فی أی عصر و فی أی مصر» در آن ربا هست و «کل ما لا یصدق علیه انه مکیل أو موزون فی أی عصر و فی أی مصر» در آن ربا نیست و این هم قول مختار بود؛ امّا آن چیزی که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) فرمودند این است که «کل ما صدق علیه», نه «کلما»; «أنه مکیلٌ أو موزونٌ فی عصر النبی(صلّی الله علیه و آله و سلّم) ففیه الربا و کل ما لا یصدق و لم یصدق علیه أنه مکیلٌ أو موزونٌ فی عصر النبی(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فلیس فیه الربا»; این فرمایش ایشان است. (1) این فرمایش ایشان، چون دلیل نداشت مورد نقد قرار گرفت و شبهات فراوانی هم به دنبال این فرمایش بود که اولاً به چه دلیل, معیار عصر حضرت است؟ خود حضرت فرموده باشد، که نفرمودند؛ روزگار آن حضرت که حقیقت شرعیه ندارد، یک امر عرفی بود که خود حضرت هم «کأحد من الناس» برابر آن عمل می کرد, دلیلی هم از طرف شرع نیست, بنابراین معیار نمی تواند آن عصر باشد. حالا بر فرض, معیار عصر آن حضرت باشد، بسیاری از حوادث مهم ضبط نشده است و برای ما نمانده است، چه رسد به اینکه ماش و عدس را «کیل» و وزن می کردند یا «جزافی» می فروختند. حالا اگر ما شک کردیم این همه حبوباتی که در کشاورزی مطرح هست، این همه میوه هایی که در باغداری مطرح هست، فقط ما حکم گندم و جو این چیزها را می دانیم و به تعبیر بعضی از فقها می فرمایند آنچه که برای ما مسلّم است این است که در عصر حضرت «ذهب و فضه»؛ یعنی درهم و دینار وزنی بود که یک مثقال طلا می شود دینار و یک مثقال نقره می شود درهم که اینها برای ما یقینی است؛ امّا حالا چه چیز را وزن می کردند، چه چیزی را «کیل» می کردند، چه چیزی را «جزافی» می فروختند، چه چیزی را عددی می فروختند، آیا گردو و تخم مرغ و اینها عددی بود یا وزنی بود؟ اینها برای ما معلوم نیست; بسیاری از کالاها وضع آنها روشن نیست، آن وقت چه کار کنیم؟ این را هم که شما فرمودید و مرحوم صاحب جواهر آمده و دفاع کرده است که اگر چیزی در عصر حضرت بود، آن معیار است؛ وگرنه حکم هر «بَلد» همان است که برابر وزن و «کیل» آن «بَلد» عمل کنند، (2) این را بر اساس چه ضابطه ای می گویید؟ این را از همان اول بگویید که وقتی دلیل آمده است و گفت: «لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَن», هر شهروندی به رسم و قانون شهر خود مراجعه می کند؛ در هر شهری، هر کالایی «مکیل و موزون» بود، «ففیه الربا» و «مکیل و موزون» نبود، «لیس فیه الربا». شما به چه دلیل بین عصر حضرت و اعصار دیگر فرق می گذارید؟

ص: 182

مطلب دیگر اینکه اگر قبول کردید که اشکال دارد، باید به این پاسخ دهید. اگر تنها معیار عصر حضرت است و شما دلیل ندارید که اگر آن را از دست دادیم به سایر «بلاد» مراجعه کنیم، اگر بخواهید به عصر حضرت پی ببرید و حکم عصر حضرت را بدانید چه کار می کنید؟ شما که دست به استصحاب قهقرایی زدید و گفتید الآن که این کالا در این حد است بر اساس استصحاب قهقرایی، الآن که زمان بقاست یقین داریم و در زمان حدوث شک داریم؛ بر خلاف استصحاب رایج که در زمان حدوث قطع داشتیم و در زمان بقا شک، این جا در زمان بقا یقین داریم و در زمان حدوث شک. مستحضرید که استصحاب چون تعبد است, یک طرف باید اثر شرعی داشته باشد؛ الآن که ما یقین داریم وضع مردم این است که در این شهر، این کالا را با «کیل» یا با وزن معامله می کنند, هیچ اثر شرعی ندارد، چرا؟ برای اینکه این نه حکم شرعی و نه موضوع شرعی است.

در استصحاب مستحضرید که در یک طرف باید اثر باشد؛ یا در حدوث و بقا هر دو یا در حدوث یا در بقا، بالأخره در یک مقطع باید اثر داشته باشد؛ اگر در هیچ یک از مقاطع اثر نداشته باشد که تعبد معنا ندارد. در این گونه از موارد مرحله بقا که اثر ندارد، اگر ما دلیل داشتیم که در عصر حضرت, معیار «مکیل و موزون» آن روزگار بود و در اعصار دیگر, معیار «مکیل و موزون» آن شهر و منطقه است، دیگر نیازی به استصحاب نداریم، برای چه باید استصحاب قهقرایی کنیم؟! سرّ اینکه دست به دامن استصحاب قهقرایی زدید، برای این است که الآن گرچه یقین داریم که مردم این منطقه این کالا را با «کیل» یا وزن می فروشند؛ ولی این معیار شرعی نیست؛ معیار شرعی همان عصر نبی است که می گوییم: چون الآن این طور است، پس عصر نبی هم همین طور بود، پس این موضوع شرعی می شود; باید این را بگویید, چون اگر خود این الآن اثر شرعی داشته باشد که دیگر نیازی به استصحاب ندارید، شما حالا یقین دارید که این «مکیل» یا «موزون» است، بنابراین عمل می کنید. چون به این نتیجه نرسیدیم که هم اکنون، یعنی در حال بقا این اثر را دارد، باید بگوییم این شیء در عصر حضرت همین طور بود، چون در عصر حضرت «مکیل» یا «موزون» بود، پس «حکمه ان فیه الربا». این استصحاب قهقرایی است که اشاره شد جاری نیست و دلیلی بر جریان آن نیست و مسئله «تشابه ازمان» هم بیش از یک گمان عادی چیزی نصیب انسان نمی کند؛ نه دلیل معتبر آیه یا روایت بر این آمده است که اصل «تشابه ازمان» است و گذشته از اینکه بسیاری از حوادث در طی روزگاران عوض شده است، این اصل «تشابه ازمان» چقدر می تواند مفید طمأنینه یا مظنه باشد؟ پس اصل «تشابه ازمان» کاری از آن ساخته نیست، استصحاب قهقرا هم کاری از آن ساخته نیست، ما هستیم و این وضع کنونی که اگر معیار «عصر النبی» باشد، عصر نبی در دسترس ما نیست و شک داریم، چون شک داریم باید به آن اصول اولیه که عبارتند از: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ مراجعه کنیم و فتوا بدهیم که در آن ربا نیست.

ص: 183

پرسش:؟پاسخ: برای اینکه الآن این طور است؛ در نتیجه استصحاب که می گوییم پس در قبل بود، لازمه عقلی است و لازمه شرعی او که نیست؛ اگر لازمه شرعی او این بود که هر چه الآن این طور است، شارع مقدس حکم آن کرده باشد که قبلاً هم این طور بود، این لازم شرعی می شود. شما بر اساس «تشابه ازمان» و مانند آن، بر اساس احکام عقلی می خواهید بگویید که در مقام حدوث هم همین طور بود, برای همین جهت است که شبهه اثبات در آن هست و می گویند اصل می شود «مُثبت» و هیچ اصلی از اصول عملیه مُثبت لوازم عقلی نیست.

بنابراین دست ما از این نصوص ربا کوتاه است؛ وقتی دست ما کوتاه شد، آن اصول اولیه را برای همین ترسیم کردند. اصل اولی را در هر مسئله که ترسیم می کنند، برای آن است که «عند الشک» مرجع یک حکم فقهی باشد. اصل اولی حلّیت بود که ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾، دلیل حرمت ربا مخصوص «مکیل و موزون» بود و از آن جایی که ما هم احراز نکردیم که ماش, عدس, نخود و لوبیا «مکیل» یا «موزون» هست، بنابراین «لیس فیه الربا».

پرسش: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾ امضای بیع است؟

پاسخ: بله، بیع «أی بیعٍ کان» چه با اتحاد جنس و چه با اختلاف جنس که در صورت اتحاد جنس چه با تفاضل و چه با غیر تفاضل. ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾ می گوید همان طور که خرید و فروش زمین و فرش و سنگ و آجر و سیمان جایز است، خرید و فروش جو و گندم هم جایز است؛ همان طور که بی تفاضل جایز است، با تفاضل هم جایز است، چون اصل بیع این است که تفاضلی در کار باشد و کسی سود ببرد. بنابراین ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ همه اینها را در بر می گیرند.

ص: 184

پرسش: ؟پاسخ: الآن اگر آن راه صحیح را طی کرده بودیم، می گفتیم این مشمول نصِ سوم از نصوص سه گانه باب رباست. در باب ربا نص سوم این بود که «لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَن» که به نحو «قضیه حقیقیه» است؛ در هر عصر و مصر و برای هر نسل اگر این کالا «مکیل» یا «موزون» بود «و فیه الربا»، الآن هم صغرا و کبرای آن مشخص است که این کالا در این روزگار «مکیل و موزون» است، این یک؛ هر چه که «مکیل و موزون» است «ففیه الربا»، این دو؛ پس نمی توانیم به عمومات تمسّک کنیم، این سه؛ این راه صحیح است و فتوا هم همین است؛ امّا راهی را که مرحوم محقق طی کرده است، یک «عقبه کئود» و «صعب العبور» است، چون از اول دلیل نداشتیم، به همین دلیل در عقبات بعدی هم گرفتار این شبهات هستیم و هیچ راهی نداریم. بنابراین مسئله «تشابه ازمان» و استصحاب قهقرایی و مانند اینها نمی توانند مشکل را حل کنند.

اگر کالا در عصر حضرت مشخص بود و بر فرض که ما بتوانیم استصحاب قهقرایی را جاری کنیم و حرف ما درست باشد، گاهی آنچه که هم اکنون برای ما معلوم است؛ مثلاً برای ما به همین مقدار روشن است که در یک قرن قبل یا پنجاه سال قبل طور دیگر بود، پس الآن رابطه آن با عصر نبی منقطع است، اگر مسبوق بهاختلاف یا مسبوق به اتحاد باشد، دست ما خالی است, چرا؟ چون در استصحاب قهقرا که بر فرض جاری باشد، باید بین زمانِ بقا و حدوث, سدی احداث نشده باشد؛ امّا این جا سدهای فراوانی است. شما می بینید الآن در این روزگار و در این مقطع تاریخی، این کالا مکیل یا موزون است و در صد سال قبل هم که طور دیگر بود، شما کدام را می خواهید استصحاب کنید؟ استصحاب قهقرایی کنید؛ یعنی از الآن تا «عصر النبی»؟! شما در این وسط ها «عقبه کئود» دارید. اگر الآن مختلف است و قبلاً هم مختلف بود، آن هم اختلاف قبلی مثل اختلاف فعلی بود، این راه برای استصحاب باز است; بر فرض جریان. در دو صورت را می توانید استصحاب قهقرایی کنید: یکی اینکه ندانید در این تاریخ, وسط ها بالا پایین شده و عوض شده و دیگر اینکه بدانید که در اعصار دیگر هم که حادث شد همین طور بود؛ یعنی الآن شما می دانید فلان محصول کشاورزی «کیلی» است و محصول دیگر وزنی است. وقتی می توانید استصحاب قهقرایی جاری کنید که یا اصلاً ندانید در این اعصار وسط چه گذشت یا بدانید که اعصار وسط هم مثل عصر اخیر بود. بله، اگر استصحاب قهقرایی جاری کنید این جایز است؛ امّا اگر شما دانستید که در این عصر این کالا این طور است؛ ولی صد سال قبل طور دیگر بود که طور دیگر هم چند نحو دارد؛ الآن اگر مختلف است, صد سال فبل یا پنجاه سال قبل متفق بود که اتفاق هم چند صورت دارد: اتفاق دارند که همه آنها کیلی یا وزنی بودند یا اتفاق دارند که همه «معدود» و «ممسوح» بودند، امّا اتفاق آن با اتفاق ما فرق می کند یا اتفاق دارند که هیچ کدام «مکیل و موزون» نیستند. پس یا اتفاق بر عدم است یا اتفاق بر وجود است یا اختلافی است بر خلاف اختلاف ما؛ مثلاً کالایی الآن در این شهرهای غربی «مکیل» و در شهرهای شرقی «موزون» است که در یک قرن قبل به عکس بود، اختلاف بود؛ ولی به عکس یا اکنون در این لوبیا «مکیل» هست و در آن نخود «موزون» است; لکن در قرن قبل به عکس بود. پس چند وجه اختلاف و اتحاد یافت می شود که همه این صُوَر دست ما را می بندد. وقتی استصحاب قهقرایی جاری است که بتوانیم از وضع فعلی تا «عصر النبی(صلّی الله علیه و آله و سلّم)» عبور کنیم، بدون اینکه در این وسط راهزنی جلوی ما را بگیرد و یک «عقبه کئود» داشته باشیم، در حالی که در بسیاری از موارد ما با «عقبه کئود» روبه رو هستیم، پس این نمی شود.

ص: 185

پرسش: ؟پاسخ: نه، بی مبالاتی نیست، تحقیق است. می گویند الآن برای ما سهل این است؛ الآن ما وزن بیاوریم، برای ما سخت است و پیمانه آسان است. در بعضی از جاها وسائل وزنی اختراع شده و آسان تر است؛ می گویند اگر ما وزن کنیم، برای ما آسان تر و دقیق تر از «کیل» است؛ این ترازوهای دقیقی که کشف شده همین طور است. تساهلی در کار نیست، بلکه سهولت را اینها می طلبند.

مطلب بعدی این است که اشکالی مرحوم صاحب جواهر دارند و می فرمایند که اگر اینها در یکی از این «اعصار» مختلف بودند، به صورتی که در بعضی از شهرها «مکیل» بودند، در بعضی از شهرها «موزون» بودند، در بعضی از شهرها «معدود» بودند و در بعضی از شهرها «ممسوح» بودند، شما چطور می توانید به آن تمسّک کنید و حکم ربا را جاری کنید؟ مثلاً اگر در بعضی از شهرها کالایی «مکیل» است و در بعضی از شهرها «مکیل» نیست، بلکه «معدود» است؛ فرض کنید گردو یا تخم مرغ که در بعضی از شهرها اینها را وزن می کنند و در بعضی از شهرها عددی است، این داخل در کدام اطلاق و عموم است؟ داخل در اطلاق «معدود» است یا داخل در اطلاق «مکیل و موزون» است؟ اگر داخل در اطلاق «معدود» باشد که ربا در آن نیست و اگر داخل در اطلاق مکیل یا موزون باشد، در آن ربا هست؛ مگر آن عمومات برای فلان شهر آمده است یا برای همه شهرها آمده است؟ چطور شما آمدید شهر بندی و بخش بندی کردید؟ مگر این هم مثل شهرداری است که بگویید این جا این حکم را دارد و آن جا آن حکم را دارد؟ ما دو عام داریم که هر چه «مکیل و موزون» است، «ففیه الربا» و هر چه «معدود» و «ممسوح» است، «لیس فیه الربا»؛ این کالا در جایی «مکیل و موزون» است و در جایی «معدود و ممسوح» است، این داخل در کدام عام است؟ داخل در کدام مطلق است؟ این اشکال مرحوم صاحب جواهر (1) - که اشکال را خود طرح کردند - به زحمت می خواهند به آن جواب دهند؛ ولی فقهای بعدی جواب دادند.

ص: 186

فرمودند شما که دارید از متن محقق دفاع می کنید، در عصر نبی(صلّی الله علیه و آله و سلّم) اگر این کالاها مختلف بودند، آن جا چه کار می کردید؟ آن جا می گفتید هر شهری حکم خود را دارد. این عمومات و این مطلقات به چند قضیه منحل می شود که در هر جایی حکم خاص آن جا را دارد؛ اگر این کالا در «بلاد» شرقی, «مکیل و موزون» است، «و فیه الربا» و اگر در «بلاد» غربی «معدود» و «ممسوح» است، «لیس فیه الربا». در عصر نبی(صلّی الله علیه و آله و سلّم) شما همین مشکل را داشتید, مگر در عصر نبی اختلاف نبود؟ مگر مختلفات قابل جمع نبودند؟ چطور آن جا شما این شبهه را وارد نمی کردید؟! پس این شبهه کاملاً قابل دفع است واگر آن مبنا درست باشد؛ یعنی عصر نبی قابل دفاع است و در این چون مبنا نسبت به کل جریان به نحو «قضیه حقیقیه» درست است، بنابراین هیچ محذوری ندارد و در هر سرزمینی مصداق «مکیل و موزون» بود، «فیه الربا» و مصداق «مکیل و موزون» نبود، «لیس فیه الربا».

پرسش:؟پاسخ: بله، چون موضوعات فرق می کند؛ مثلاً فرمودند که ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ﴾، (1) ما «بلاد» شرقی داریم، میانی داریم، غربی داریم؛ آن جا دلوک شمس شده است و نماز ظهر خود را می خوانند; لکن این جا هنوز نیم ساعت به نماز ظهر مانده است. این جا نماز ظهر را شروع می کنند؛ ولی در «بلاد» غربی هنوز ظهر نشده است. هر جایی حکم خاص خود را دارد، چون موضوع فرق می کند. اگر موضوع فرق کرد، حکم شارع مقدس یکی است؛ تفاوت به لحاظ موضوع است. در هر جا «مکیل و موزون» بود رباست و در هر جا «مکیل و موزون» نبود «لیس فیه الربا»; بنابراین این اشکال کاملاً قابل حل است.

ص: 187

نتیجه اینکه جا برای استصحاب قهقرایی نیست، جا برای تمسّک به «تشابه ازمان» نیست و مرجع اصلی آن اصول سه گانه است. نصوص «لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَن»می گوید در هر جا، در هر عصری، در هر مصری و در هر نسلی, هر چه «مکیل و موزون» بود «و فیه الربا» و هر چه «مکیل و موزون» نبود «لیس فیه الربا». اگر چیزی در منطقه ای «مکیل و موزون» نبود یا مشکوک بود «کأنه مکیلٌ أو موزون»، طبق اصول اولیه «لیس فیه الربا»؛ امّا وقتی ما یقین داریم «مکیل و موزون» نیست، یقین داریم که تحت خاص و قید وارد نیست؛ امّا شک داشته باشیم، چون این تقییدها و تخصیص ها با ادله منفصل است و نه متصل، تمسّک به عام در شبهات مصداقیه خاص که آن دلیل منفصل است، هیچ محذوری ندارد. نمونه آن همین است که «اکرم العلماء» سه فرض را به نحو یقین و شفاف در بر گرفته است. «اکرم العلماء» می گوید آن فردی که عادل است یقیناً مصداق است، آن فردی که فاسق است یقیناً مصداق است و آن فردی که «مشکوک العدل و الفسق» است, او هم یقیناً مصداق است. معنای «اکرم العلماء» همین است. فقط «لا تکرم الفساق» در عام یا «لا تکرم الفاسق» در مطلق آمده و فاسق را بیرون کرده است، آن کسی که یقیناً فاسق است بیرون است و آن کسی که «مشکوک الفسق» است برای آن نمی توانیم به «لا تکرم الفساق» مراجعه کنیم، چون تمسّک به دلیل در شبهه مصداقیه همان دلیل است، امّا هیچ محذوری ندارد که ما به عموم تمسّک کنیم، برای اینکه عام به طور یقین این را در بر گرفته است؛ ما نمی دانیم و شک داریم، هنوز «اصالة الظهور»، «اصالة العموم» و «اصالة الاطلاق» آن باقی است. بنابراین هر جا که «مکیل و موزون» نبود، «لیس فیه الربا», اطلاقات اولی جاری است و هر جا «مکیل و موزون» بود «و فیه الربا» که محذوری از این جهت نیست. پس جا برای استصحاب قهقرایی نیست، جا برای «تشابه ازمان» نیست، جا برای تمسّک به عام در شبهات مصداقیه خاص هست «لیس فیه الربا»، مگر اینکه حالا متصل باشد که ممکن است بعضی ها احتیاط کنند.

ص: 188

ببینید عقل, یعنی این منبع اصیل دین, اگر در فقه و در اصول راه نداشته باشد؛ نتیجه این می شود. وقتی «ابْن السِّکِّیت» از وجود مبارک امام رضا(سلام الله علیه) سؤال می کند که حجت خدا در این روز بر مردم چیست؟ «فَقَالَ(علیه السلام) الْعَقْل». (1) اگر عقل در این اصول راه نداشته باشد، این سلفی گری در خیلی از مذاهب هم هست. شما می بینید که در جریان اخباری ها، اینها آمدند و گفتند که عصر سلف صالح، (2) این اخباری ها این قدر جمود داشتند که در باب ربا گفتند «کیل» و وزن باید به لحاظ عصر نبی(صلّی الله علیه و آله و سلّم) باشد؛ حالا شما می خواهید چیزی را بخرید یا بفروشید، با چه چیزی بفروشید؟ این سلفی ها می گویند باید ببینید که این ماش، عدس، لوبیا، نخود و ذرت اگر «فی عصر النبی» مکیل بود، شما الآن باید «کیل» کنید؛ «موزون» بود، باید وزن کنید.ما هم مبتلاییم که اگر عقل کنار برود این طور سلفی درمی آید؛ این را صاحب حدائق در جلد هجدهم (3) و نوزدهم (4) حدائق فتوا داد که اگر باید خرید و فروش کنید، باید بر چه اساسی خرید و فروش کنید؟ ببین که اگر زمان نبی(صلّی الله علیه و آله و سلّم) کیلی بود، با «کیل» معامله کن؛ وزنی بود با «وزن» معامله کن. اینکه دیدید مرحوم آقا محمد باقر وحید بهبهانی ناچار شد برای خاموش کردن نغمه اخباریگری از توده مردم کمک بگیرد، همین طور بود. این برای چه بود؟ ما در باب خرید و فروش و بیع که چنین چیزی نداشتیم. معیار در صحت بیع و شراء, رفع «غرر» است و در هر روزگاری «غرر» به هر چیزی رفع می شود؛ یک وقت است که با «کیل» رفع می شود، یک وقت با وزن رفع می شود، یک وقت با عدد رفع می شود، یک وقت با «ذرع» و مساحت رفع می شود، یک وقت با مشاهده کارشناس رفع می شود، یک وقت با این باسکول هایی که چند کیلو تفاوت وزن دارند «غرر» رفع می شود. ما در معامله رفع «غرر» می خواهیم، نه اینکه حتماً این را با «کیل» بفروشیم یا حتماً این را با وزن بفروشیم؛ حالا اگر چیزی را که «کیلی» است با وزن فروختیم و کاملاً «غرر» رفع شد، آیا این معامله باطل است؟! چیزی که وزنی است را کاملاً با «کیل» فروختیم و کاملاً «غرر» رفع شد، آیا این معامله باطل است؟! در روزگاری که تخم مرغ عددی بود، اگر همان روزگار با وزن می فروختند که «غرر» کاملاً رفع شود، چون اینها «عبرة» (5) است، اینها موضوعیت که ندارند؛ شمارش برای «معدود»ها و متر برای «ممسوح»ها و «مذروع»ها که «ذرع» می شوند, برای این است که «غرر» رفع شود؛ حالا اگر ما توانستیم «غرر» را با عامل قوی تر و غنی تری حل کنیم، باز هم حتماً باید متر کنیم؟! اینکه نظیر دو رکعت نماز صبح نیست که نمی شود کم و زیاد کرد، در بیع این موارد برای این است که «غرر» رفع شود و فعلاً مردم با وزن «غرر» را رفع می کنند؛ ما یک راه دقیق تری داریم که بفهمیم یا لااقل مثل این است که «غرر» رفع شود، به چه دلیل این باطل باشد؟ مگر ما بیش از رفع «غرر» در بیع لازم داریم؟ «غرر» اگر به معنای خطر است، با این ابزار دقیق حل می شود؛ اگر به معنای جهالت است، با این ابزار دقیق حل می شود. حتماً ما بیاییم بگوییم که خرید و فروش هم باید برابر «کیل» و وزن عصر نبی باشد؟! فقهای نام آور مثل آقا محمد باقر وحید بهبهانی و مانند ایشان را خدا غریق رحمت کند! اینها در اثر دخالت دادن عقل جلوی این اجحاف و تندروی های اخباری ها را گرفتند. این رفتار به چه مناسبت بود؟! بنابراین نه تنها مشکل مسئله ربا حل می شود؛ یعنی هر عصری تابع روزگار خود است، وضع «بیع» و «شراء» و سایر عقود هم حل می شود، پس از این جهت محذوری نداریم.

ص: 189

پرسش: بعضی وقت ها عقل تابع جنس هست مثلاً در معامله ایی یک مَن گندم نگیرد برای او ضرر هست؛ اما شرع چیز دیگر می گوید؟

پاسخ: بله، همان عقل می گوید که من در بسیاری از امور, احکام و حکم را نمی فهمم و تابع شارع هستم. مهم ترین دلیل ضرورت وحی و نبوت را هم همین عقل ثابت کرد. اول کسی که در برابر این بطلان قیاس می گوید «آمَنَّا وَ سَلَّمْنَا» عقل است. حضرت فرمود: اگر کسی یک انگشت کسی را قطع کند، باید ده نفر شتر دیه دهد؛ دو انگشت را قطع کند، باید بیست نفر شتر دیه دهد؛ سه انگشت را قطع کند، باید سی نفر شتر را دهد؛ چهار انگشت را قطع کند، باید بیست نفر شتر دهد. (1) اول کسی که گفت «آمَنَّا وَ سَلَّمْنَا» عقل بود؛ عقل گفت من از دیه خبر ندارم، از اسرار گذشته خبر ندارم، از اسرار آینده خبر ندارم؛ من شما را به عنوان معصوم و حجت خدا می شناسم. مگر اسرار عالم برای عقل روشن است؟ مهم ترین و دقیق ترین برهان ضرورت وحی و نبوت و عصمت و امامت را عقل اقامه کرده است، آن وقت خود عقل می گوید که من می فهمم که نمی فهمم؛ من می فهمم که افراد آگاه به شریعت الهی هستند؛ می فهمم علامت و نشانه امامت این است که به نام امام هستند، به نام پیغمبر(علیهم السلام) هستند و من باید اطاعت کنم.

امّا در این جا که روشن نیست و صرف احتمال هست، آخر به چه مناسبت محقق فتوا می دهد «فی عصر النبی»؟! اگر روایتی باشد «آمَنَّا وَ سَلَّمْنَا»؛ امّا وقتی نباشد چرا؟ نظیر آن «لِبنه» که در جریان «لِبنه» همه ما قبول کردیم، چرا؟ برای اینکه در کنار این بیان که فرمودند ارتفاع «موقِف» نمازگزار نسبت به «مسجَد» او به اندازه یک «لِبنه» باشد، در کنار آن این هست که «أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَات»؛ (2) آن وقت هم مراجعه کرده بودند به همان «لِبنه» و خشت و دیدند که قطر خشت های مدینه در عصر صادر شدن این حدیث چهار انگشت بود، این «آمَنَّا وَ سَلَّمْنَا»؛ امّا حالا دیگر چه قطری بیشتر و چه قطری کمتر, معیار نیست، چون معیار مشخص شد؛ امّا این جا ما هیچ معیار و دلیلی نداریم. روایات مربوط به ربا سه طایفه بود که همه را شمردیم و هیچ کدام عصر حضرت را معیار قرار ندادند.

ص: 190

پرسش: ملاک رفع «غرر» است، در ربا اصلاً «غرر» وجود ندارد؟

پاسخ: الآن شما می بینید که جهان بر اساس این نوع بانکداری دانشکده ها دارد و این را عقل می داند که ما چطور سود بگیریم؛ این را یک عقل اقتصادی می داند و قرآن این را دیوانگی می داند و ما هم می گوییم چشم! در این خیلی فرق است. الآن چندین دانشکده هست، برای اینکه ما چطور از مردم سود بگیریم و مردم را غارت کنیم و این را عقل و علم می داند؛ امّا دین می فرماید که ﴿الَّذینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلاّ کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ﴾؛ (1) این مخبّطانه دارد زندگی می کند، مگر می شود مال مردم را به نام سود غارت کرد؟ بارها به عرضتان رسید که جامعه را گذشت و قرض الحسنه و محبّت اداره می کند. جامعه ای که در آن قرض الحسنه نیست، محبّت نیست و جامعه ای که ربا در آن حاکم است، حداقل نتیجه آن همین حدود ده - دوازده میلیون پرونده ای است که در دستگاه قضایی است. این دوازده میلیون پرونده؛ یعنی دوازده میلیون نفر به جان هم افتادند، هر نفر هم عضو یک خانواده سه یا چهار - پنج نفری است، در حقیقت از این هفتاد میلیون نفر, شصت میلیونشان با هم درگیر می باشند و به جان هم افتادند؛ حالا استرس آن، سکته های آن، مرگ های زودرس آن، داروهای آن، خطرها و بیماری های آن که چندین برابر هزینه می شود، این تبعات دوازده میلیون نفر چنین است.

اینکه ما می رویم حرم در و دیوار این خاندان را می بوسیم، برای این است که اینها در واقع ما را آدم کردند. وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) فرمود با این وضعی که شما دارید، زندگی نمی شود کرد. فرمود: «تَزَاوَرُوا» یکدیگر را ترک نکنید، به سراغ یکدیگر بروید، جلسات خصوصی داشته باشید، اهل یک کوچه هفته ای یک بار کنار هم بنشینند، یک استکان چای میل کنند، یک آیه یا حدیث بخوانند و با یکدیگر آشنا شوند. فرمود: «تَزَاوَرُوا» چرا؟ «فَإِنَّ فِی زِیَارَتِکُمْ إِحْیَاءً لِقُلُوبِکُمْ وَ ذِکْراً لِأَحَادِیثِنَا»؛ فرمود شما شیعیان ما هستید، وقتی کنار هم نشستید حرف های ما را نقل می کنید. «وَ أَحَادِیثُنَا تُعَطِّفُ بَعْضَکُمْ عَلَی بَعْضٍ»; (2) این احادیث ما عاطفه ایجاد می کند، گذشت ایجاد می کند، دیگر شما برای یک جای پارک, پرونده قضایی تشکیل نمی دهید، دعوا نمی کنید. بارها به عرضتان رسید اینکه می گویند سنگ روی سنگ بند نمی شود، این حرف حقی است؛ الآن این برج هایی که می سازند، اگر همه آنها سنگ یا آهن باشد که روی هم جمع نمی شود. اگر سنگی در زیر هست، سنگی وقتی روی او قرار می گیرد که یک ملات نرمی این وسط باشد، وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی شود؛ فرمود عاطفه، گذشت و ادب, ملات زندگی است و حرف های ما ملات زندگی است که گوش ندادید و سیزده - چهارده میلیون پرونده را بردید در دستگاه قضایی، مگر هزینه اینها کم است؟! اگر کسی «قرض الحسنه» دهد, گذشته از آن فواید و برکات غیبی و معنوی، ضرر مادی آن هم کم است، دعواها کم است، چک بی محل کشیدن کم است، انکار کردن ها کم است؛ این سبک زندگی است.

ص: 191

درباره ربا، چون قبول کردیم اینها را و با برهان هم قبول کردیم که خیلی از اسرار عالم است که ما نمی فهمیم. الآن یکی از چیزهایی که عقل دست بردار نیست، هر چه به او بگویی دست بردار نیست و حتماً روایت را توجیه می کند، این است که امام معصوم است، پیغمبر معصوم است. اگر یک روایت یا آیه ای ظاهرش این بود که - معاذ الله - امام و پیامبر بیراهه رفته, عقل این را نمی پذیرد و حتماً این را توجیه می کند؛ این جا چون خود عقل مستقلاً به میدان آمده است، اینکه نمی شود رهبر آسمانی آلوده باشد! اگر قصه داوود(سلام الله علیه) یا قصص دیگر است، حتماً آن آیه و آن روایت را عقل در صدد توجیه است و توجیه می کند که پیغمبر و امام، حتماً معصوم هستند؛ امّا حالا احکام فقهی که بسیاری از امور آن تعبدی است، عقل می گوید من می فهمم که نمی فهمم؛ همین ﴿لا یَقُومُونَ إِلاّ کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ که عقل می گوید چشم! اینها که عقل را کنار گذاشتند و ربا و بانک های ربوی را هوش و خرد اقتصادی می دانند که روزگار به این وضع و سمت کشید؛ امّا وقتی که عقل باشد، چنین نیست.

یک بیان نورانی قرآن کریم با سخن شیرین سیدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبایی که کنار هم قرار بگیرد، آن وقت هماهنگی روایت و آیه کاملاً روشن می شود. در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» دارد که ﴿وَ مَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهیمَ إِلاّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ (1) این یک اصل کلی است. ما به ابراهیم رشد دادیم: ﴿وَ لَقَدْ آتَیْنا إِبْراهیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ﴾؛ (2) او رشد دارد و اختصاصی هم البته به حضرت ابراهیم ندارد، همه انبیا این طور هستند که فرمود ما به اینها رشد دادیم، رشد و عقل برای اینهاست ﴿وَ لَقَدْ آتَیْنا﴾، بعد در سوره «بقره» فرمود: ﴿وَ مَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهیمَ إِلاّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾؛ (3) یعنی هیچ کس از روش خلیل خدا فاصله نمی گیرد, مگر انسان «سفیه». بیان آن روایت معروف را سیدنا الاستاد می فرماید که این به منزله عکس نقیض این آیه است؛ آن حدیث معروف این است که «قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ قَالَ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ»؛ (4) عقل آن است که سرمایه کسب بهشت باشد؛ عقل آن است که با آن عمل صالح انجام دهد و جامعه را آرام کند، عقل این است. عکس نقیض این قضیه چیست؟ «ما لم یعمل به عباد الله و لم یکتسب به الجنه فهو لیس بعقل»؛ «مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ»، «ما لم یعبد به الرحمان و لم یکتسب به الجنه فلیس بعقل»، پس «﴿وَ مَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهیمَ﴾ فلیس بعاقل فهو سفیهٌ»؛ لذا در سوره «بقره» فرمود اینها مخبّط هستند. ما این را علم و خرد اقتصادی می دانیم، وضع ما هم به این صورت در آمد. هر چه هم فریاد بزنید که ربا چنین است؛ جامعه، جامعه عقلانی نیست، یک؛ یک روز، دو روز، ده روز، بیست روز، سی روز، یک سال، دو سال و سه سال خدا مهلت دهد بعد ﴿یَمحَقُ﴾، (5) این تهدید الهی است. آن وقت شما چطور می خواهید اقتصاد مقاومتی داشته باشید, با چه چیزی, با کمر شکسته؟! در برابر چه چیزی مقاومت می کنید؟! وقتی نظام، نظام بانکداری غیر دینی شد، قهر خدا این است که من این را محو می کنم. آن وقت شما با چه چیزی می خواهید مقاومت کنید؟! در برابر «الله» می خواهید مقاومت کنید؟! در برابر غرب و شرق مقاومت کردن آسان است، چه اینکه تا حال «الحمدلله» مقاومت شد؛ امّا در برابر «الله» که نمی شود مقاومت کرد. فرمود اگر جامعه به سمت ربا برود با من درگیر است: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ﴾; (6) وقتی با من درگیر شد, من هم کمر آن را می شکنم، پس با چه شرایطی انسان می خواهد مقاومت کند؟! این است که ما باید باور کنیم راه برکت چیست; این همه ناله, این همه ادعیه, که خدایا باران رحمت را بفرست! اگر جامعه با عمل صالح زندگی کند, باران می آید فرمود که ﴿مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قیلاً﴾، (7) از او راستگوتر کیست؟ فرمود: ﴿وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَی الطَّریقَةِ َلأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً﴾؛ (8) اینها اگر وظیفه شرعی خود را انجام دهند، من تمام نیازهای آبی را فراهم می کنم، البته آن نماز استسقاء و آن دعای استسقاء، اینها تأکید مطلب و فضیلت مطلب هست؛ امّا این وعده صریح قرآن است. فرمود اینها اگر ربا نگیرند، به جان هم نیفتند، عفاف و حجابشان محفوظ باشد, من تأمین می کنم: ﴿وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَی الطَّریقَةِ َلأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً﴾؛ فراوان من باران می دهم.

ص: 192

الآن هم باران فراوان می دهد، در روایات ملاحظه بفرمایید، فرمود به این باران ها دستور می دهد که به دریا بریزند. (1) یک روایت نورانی از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) است که مرحوم محدث قمی گویا این را در سفینه نقل کرده است؛ در مسافرتی شتری همراه ایشان بود که مثل اینکه می خواستند آن شتر را نهر کنند، از منطقه ای گذشتند آن شخصی که خدمت حضرت بود عرض کرد: این جا ما این را نحر کنیم؟ فرمود: نه, این جا زود است، به بیابانی رفتند و فرمود: حالا در این جا نهر کنید. عرض کرد: یابن رسول الله! آن جا محله ای بود و اگر این را نحر می کردیم چند فقیر می خوردند، این جا باید حیوانات بخورند. فرمود که این حیوانات بخورند، بهتر از آن داعشی هاست؛ آنها خونریز هستند، این حیوانات بخورند بهتر است. این در بیان سیره امام صادق(سلام الله علیه) است که فرمود حیف این شتر نیست که آنها بخورند! حیف این گوشت نیست آنها بخورند! این کار الهی است. شما در روایات باران ملاحظه بفرمایید که این باران را چه کسی می فرستد؟ چقدر می فرستد؟ کجا می فرستد؟ این ﴿نَسُوقُ الْماءَ إِلَی اْلأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ (2) و مانند این آیه را ملاحظه بفرمایید؛ در ذیل این آیات آن روایت هستند که اگر اینها بیراهه رفتند، ما دستور می دهیم که ابرها به دریاها بریزند؛ بالأخره شتر است، گوشت است و یک عده فقیر می باشند، پس فقیر داعشی بخورد بهتر است یا حیوان؟ فرمود حیوان. بنابراین اگر ما معیار عقل و جهل، علم و درایت، حدود شریعت را واقعاً خوب ارزیابی کنیم زندگی روح و ریحان می شود. اینکه فرمود: «فَإِنَّ فِی زِیَارَتِکُمْ إِحْیَاءً لِقُلُوبِکُمْ وَ ذِکْراً لِأَحَادِیثِنَا وَ أَحَادِیثُنَا تُعَطِّفُ بَعْضَکُمْ عَلَی بَعْضٍ»,این طور است که امیدواریم - ان شاء الله - این طور باشد.

ص: 193